هذا بيان أعددته حول المادة الثانية من الدستور ، ما رأيكم ؟

أصدقائي الأعزاء


هذا بيان أعددته حول المادة الثانية من الدستور ، ما رأيكم ؟


كثر الجدال على الفيس بوك هذه الأيام حول المادة الثانية من الدستور ، ومن رأيي الشخصي ضرورة بقاء هذه المادة لأهميتها بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية والمواريث لدى المسلمين ، أو ربما يمكن تعديلها تعديلاً طفيفاً يتيح للإخوة المسيحيين تطبيق شريعتهم خاصة في مسائل الأحوال الشخصية ، لقد قمت بإعداد بيان أرجو منكم أن تقرأوه وأن تخبروني برأيكم فيه ، في انتظار آرائكم جميعها يا أصدقائي على اختلافها والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية

مع تحياتي وتقديري للجميع

هذا هو لينك إيفنت البيان على الفيس بوك

http://www.facebook.com/event.php?eid=182493145126131



وهذا هو تفصيل ما جاء في هذا البيان حسب اجتهادي الشخصي يا أصدقائي ، في انتظار آرائكم جميعاً



بيان برجاء التوقيع

نحو دولة مدنية تعطي كل ذي حق حقه


انطلاقاً من حرصنا على الوئام الاجتماعي والوحدة الوطنية على اختلاف انتماءاتنا السياسية والدينية ، وانطلاقاً من حرصنا على ألا تنشأ تيارات دينية متطرفة تتخذ من إلغاء المادة الثانية من الدستور ذريعة لإفساد هذه الوحدة الوطنية الرائعة التي تجلت في أروع صورها في أحداث الثورة الأخيرة في حماية المسيحيين للمسلمين أثناء الصلاة وحماية المسلمين للمسيحيين أثناء القداس ، فإننا نرغب في الحفاظ ...على هذه الروح الرائعة وفي نفس الوقت نرغب في أن نفسح المجال لأصحاب الديانتين السماويتين الجليلتين في أن تطبق على كل منهم شريعته ، وإيماناً منا بضرورة بقاء المادة الثانية من الدستور خاصة بالنسبة للمسلمين لوجود خصوصية في دينهم تتعلق بأحكام الأحوال الشخصية ونظام المواريث الدقيق في الإسلام ، كما نرى أيضاً أن هناك خصوصية أخرى للمسيحيين في نظام الأحوال الشخصية لديهم مما يلزم أصحاب الديانتين باتباع شريعتهم في تلك المسألة بالذات ، ولأن إلغاء المادة الثانية من الدستور يفتح باباً غير مرغوب فيه للزواج المدني أو للقوانين الوضعية في مسائل الأحوال الشخصية لكلا الديانتين مما يثير حفيظة الغيورين على الدين في كلا الديانتين الكريمتين ، فإننا نقترح أن تبقى المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن " الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع " ونرغب في ألا يتم إلغاؤها وذلك مع إمكانية تعديلها تعديلاً طفيفاً لا يمس جوهرها .. ونقترح على سبيل المثال أن يكون التعديل كالآتي :

"الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع ، على أن يفسح المجال لتطبيق مباديء الشريعة المسيحية على المصريين المسيحيين في بعض المسائل الخاصة بهم " ، وهذا مجرد اقتراح أولي يمكن لخبراء القانون تعديله أو إبقاء المادة كما هي عليه إذا رأوا أن الصيغة الحالية تحقق المساواة لطرفي الأمة مسلمين ومسيحيين ، والحكم في هذا الأمر يرجع لخبراء القانون والدستور على ألا يتم إلغاء المادة حيث نرغب في الإبقاء عليها أو تعديلها تعديلاً طفيفاً يضمن للمسلمين ألا يسن قانون مخالف لمباديء الشريعة الإسلامية لاحقاً وفي نفس الوقت يضمن للمسيحيين حقهم في ممارسة شعائر دينهم مع تمتعهم بحقوق المواطنة كاملة ، مما يضمن لنا دستوراً عادلاً .. محكماً .. وقوياً ..

نحن نحترم حقوق المواطنة ، ولكننا نريد إعطاء كل ذي حق حقه ولا نريد التفريط في أي من الشريعتين الإسلامية أو المسيحية ، ونحن جميعاً أمام القانون سواء في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والواجبات والتكاليف العامة ، ولا تمييز بيننا في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين كما تنص المادة الثالثة من الدستور القديم دستور عام 1923 ، ويمكن إضافة هذه المادة القديمة أيضاً إذ لا تناقض بين المساواة في الحقوق المدنية والسياسية وبين التمسك بالشريعة لكل من أصحاب الديانتين السماويتين الكريمتين ، والدين لله والوطن للجميع ..

لمياء مختار

كاتبة مصرية

برجاء التوقيع أو إبداء الرأي